ولو كان للرجل يد فعلية على مختصات المرأة أو بالعكس يحكم بكون المال لذي اليد إلا أن لغيره إقامة البينة على أنه له [ 23 ] . ( مسألة 9 ) : يجري حكم ما تقدم في المسألة السابقة بالنسبة إلى الشريكين أيضا [ 24 ] ، وإن كان الأحوط التراضي [ 25 ] . ( مسألة 10 ) : لو ادعى الأب أنه أعار ولده الحي أو الميت شيئا وأنه باق على ملكه لا تسمع منه إلا بالبينة [ 26 ] ، ومع عدمها يثبت الحلف على المدعى عليه [ 27 ] .